الاستثمار في السعودية ملاذ آمن، حيث تُعتبر المملكة العربية السعودية اليوم واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم، وذلك بفضل رؤيتها الطموحة 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، ولتحقيق هذا الهدف تُولى المملكة اهتمام كبير وموسع بقطاع الاستثمار، حيث تسعى باستمرار إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة من خلال تحديث التشريعات والأنظمة وتوفير فرص استثمارية متنوعة في مختلف القطاعات، وفي هذا الشأن أصدرت المملكة مؤخرا نظام الاستثمار بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1446/1/16هـ، والذي يهدف إلى تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات على أرض المملكة، مما يعكس حرصها على تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين لتحقيق النمو والازدهار في بيئة اقتصادية واعدة.
لذلك يهدف هذا المختصر إلى توضيح أحكام نظام الاستثمار المحدث في السعودية، وتقديم إرشادات شاملة للمستثمرين المحليين والأجانب لفهم حقوقهم وواجباتهم وفقاً للإطار القانوني والتنظيمي الجديد، كما يهدف إلى تسهيل عملية الاستثمار من خلال شرح الإجراءات والمتطلبات بشكل مبسط، مما يساعد المستثمرين المحليين والأجانب على اتخاذ قرارات مستنيرة، والمساهمة بفعالية في تعزيز الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
استثمر في السعودية
- الاستثمار في السعودية يتم من خلال مستثمر فرد أو منشأة، ويكون المستثمر إما مستثمر محلي يتمتع بالجنسية السعودية، أو مستثمر أجنبي.
- يقوم المستثمر باستخدام رأس مال خاص به، كأي أصل له قيمة مادية نقدية أو عينية أو معنوية، والذي يشمل على الآتي:
- الأسهم والحصص في الشركات.
- الحقوق التعاقدية.
- الأصول الثابتة أو المنقولة.
- حقوق الملكية الفكرية.
- الحقوق الممنوحة بموجب نظام من تراخيص أو تصاريح أو ما في حكمهما.
- لا يشمل رأس المال المستخدم، القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص.
- يتم استخدام رأس مال المستثمر لإنشاء مشروع استثماري في المملكة العربية السعودية، أو توسيعه، أو تطويره، أو تمويله، أو تملكه جزئياً أو كلياً، أو إدارته؛ من أجل تحقيق منفعة اقتصادية.
قد يهمك الاطلاع على: نظام الاستثمار المحدث وتعزيز حقوق للمستثمرين
استراتيجيات جذب المستثمرين في السعودية
- يهتم نظام الاستثمار المحدث في السعودية بجذب الاستثمارات المتنوعة من خلال توفير بيئة استثمارية مواتية ومرنة تواكب المعايير العالمية.
- يركز النظام على تعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة عبر تقديم تسهيلات وإعفاءات تشجيعية، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية للاستثمارات.
- تتبع السعودية للاستراتيجيات التالية في تطوير وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات:
- تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته.
- ضمان حقوق المستثمر وتعزيزها.
- ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي.
- ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره.
- دعم مبدأ الحياد التنافسي والإنصاف وضمان تكافؤ الفرص في معاملة الاستثمار.
قد يهمك الاطلاع على: تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
حقوق المستثمرين في السعودية
- يحق للمستثمر الأجنبي في السعودية الاستثمار في أي قطاع أو نشاط متاح للاستثمار، هذا ودون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة.
- المساواة في التعامل مع المستثمرين الآخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والأجنبي؛ وذلك في الظروف المماثلة.
- الحصول على المعاملة العادلة والمنصفة.
- عدم مصادرة الاستثمارات كلياً أو جزئياً إلا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا للمصلحة العامة ووفقاً للإجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل.
- الحرية في تحويل أمواله داخل المملكة وخارجها دون تأخير بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحويل عائدات استثماره وأرباحه وبيعه أو تصفيته عبر القنوات النظامية باستخدام أي عملة معترف بها، والتصرف بها بأي وسيلة مشروعة أخرى.
- الحرية في إدارة الاستثمار، والتصرف النظامي به، وتملك ما يلزم لتسيير أعماله.
- الحصول على حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية.
- تيسير إجراءاته الإدارية وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة له من قبل الجهة المختصة.
- لا تخل أحكام النظام بالأنظمة الخاصة بالجهات الأخرى التي تسري على أنشطة اقتصادية محددة، أو المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، على أن يتمتع المستثمر بحد أدنى بالحقوق السابقة.
- يتم توفير أي معلومات أو بيانات إحصائية متاحة للمستثمر، وتقدم له الخدمات اللازمة لتسهيل أي إجراءات متعلقة باستثماره، وتسعى لمعالجة الشكاوى التي يتقدم بها، وفقاً لإجراءات واضحة وشفافة.
- يكون منح المحفزات الاستثمارية للمستثمر من الجهة المختصة وفقاً لمعايير استحقاق موضوعية محددة وعادلة.
التزامات المستثمرين في السعودية
- يلتزم المستثمر بالتقيد بكافة الأنظمة والتشريعات في المملكة، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها.
- يلتزم المستثمر الأجنبي قبل الاستثمار في أي من الأنشطة المحددة في قائمة الأنشطة المستثناة، التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على ذلك، وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.
- يلتزم المستثمر الأجنبي قبل القيام بأي تغيير يطرأ على ملكية استثماره في أي من الأنشطة المقيدة الواردة في قائمة الأنشطة المستثناة، التقدم بطلب إلى الوزارة للموافقة على ذلك، وترفع الوزارة الطلب إلى الجهة المختصة.
